أوضح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "تمويل زيادة الرواتب للقطاع العام سيكون من موازنة الدولة البالغة نحو 3 مليارات و200 مليون دولار، ونصفها يذهب للرواتب والأجور. أما المصرف المركزي فقد توقف منذ زمن عن تمويل الدولة وعن تمويل الدعم وانتهى الأمر. ولذلك ارتفع احتياطي المصرف المركزي إلى مليار دولار".
وحول سياسة زيادة الرسوم والضرائب على المواطنين التي اقرّتها الحكومة في الموازنة، قال منصوري إنّ "انعدام الرؤية الاقتصادية الاصلاحية أوصل البلاد الى هذه الأزمة".
وكشف منصوري ردًا على سؤال، أنّ مشروع اعادة تنظيم وضع المصارف غير نافع "ومش ماشي". وقال: "لقد أبلغت هذا الموقف لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونصحته بعدم السير به، لكن تمّ تبنّيه وطرحه للنقاش في مجلس الوزراء، وعندما تمّ رفضه حاولوا التنصّل منه ورمي مسؤولية وضعه الواحد على الآخر".
